أحلام إمبراطورية القنوات: ترامب بين الطموح المتهور والرفض المصري الشجاع.
بقلم ؛ رافت عبده
لطالما أثارت تصرفات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً واسعاً، وامتدت تساؤلات البعض لتشمل نواياه تجاه ممرات مائية عالمية استراتيجية مثل قناتي بنما والسويس. فبينما اشتهر ترامب بأسلوبه الصدامي وخطاباته التي تحمل في طياتها تهديدات وفرضاً للرأي، لم يتردد البعض في التساؤل عما إذا كانت طموحاته تتجاوز حدود السياسة التقليدية لتشمل محاولات للسيطرة أو التأثير غير المشروع على هذه الممرات الحيوية.
**قناة السويس: رمز السيادة المصرية ورفض البلطجة**
تُعد قناة السويس رمزاً للسيادة المصرية، حيث عادت ملكيتها الكاملة إلى مصر في عام 1956 بعد صراع طويل. وتظل القناة عنصراً حاسماً في التجارة العالمية وأمن الطاقة. وأي محاولة للمساس بسيادة مصر على القناة أو فرض شروط غير مقبولة ستواجه برفض قاطع من القيادة والشعب المصري.
**رفض مصري قاطع للبلطجة والسيطرة السياسية**
لطالما أكدت مصر، قيادة وشعباً، رفضها القاطع لأي محاولات للبلطجة أو السيطرة السياسية، سواء تعلق الأمر بقناة السويس أو أي شأن داخلي أو خارجي. وتاريخ مصر حافل بالمواقف التي تؤكد هذا الرفض، حيث دافعت عن سيادتها واستقلالها في وجه مختلف التحديات.
**قناة بنما: شريان التجارة العالمي**
تُعد قناة بنما شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، حيث تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتختصر مسافات النقل البحري بشكل كبير. تاريخياً، كانت الولايات المتحدة تلعب دوراً هاماً في إدارة القناة قبل أن تنتقل ملكيتها وإدارتها الكاملة إلى بنما في عام 1999. ومع ذلك، لم تتوقف أهمية القناة بالنسبة للمصالح الأمريكية، خاصة في ظل التنافس المتزايد مع قوى عالمية أخرى.
**مزاعم محاولة السيطرة وعدم دفع الرسوم**
لم تظهر تصريحات رسمية مباشرة من دونالد ترامب تعلن عن نية للسيطرة على قناتي بنما أو السويس أو عدم دفع رسوم المرور فيهما. ومع ذلك، فإن أسلوبه العام في التعامل مع الشؤون الدولية، والذي تميز بالضغط unilateral والتهديد بفرض العقوبات وتغيير القواعد القائمة، قد أثار تخوف البعض من إمكانية سعيه للتأثير على إدارة هذه الممرات المائية الحيوية لخدمة المصالح الأمريكية بشكل أحادي.
**التحديات القانونية والسياسية**
إلا أن تحقيق مثل هذه الأهداف يواجه تحديات قانونية وسياسية هائلة. فقناتا بنما والسويس تخضعان لقوانين دولية واتفاقيات تنظم حركة الملاحة فيهما. أي محاولة للسيطرة عليهما أو التهرب من دفع الرسوم ستعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وسيواجه برفض دولي واسع النطاق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولتين المالكتين للقناتين، بنما ومصر، ستدافعان بشدة عن سيادتهما وحقوقهما.
**الخلاصة**
على الرغم من أن دونالد ترامب لم يعلن صراحة عن نيته السيطرة على قناتي بنما والسويس أو عدم دفع رسوم المرور، فإن أسلوبه السياسي غير التقليدي والميل نحو العمل الأحادي قد أثار تساؤلات حول إمكانية وجود مثل هذه الطموحات. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يواجه عقبات قانونية وسياسية كبيرة تجعلها غير مرجحة في ظل النظام الدولي القائم. يبقى هذا الموضوع في دائرة التحليلات والتكهنات حول طبيعة السياسة الخارجية التي كان يمكن أن تنتهجها الولايات المتحدة في ظل قيادته. وفي المقابل، فإن مصر قيادة وشعباً تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات للبلطجة أو السيطرة السياسية، وتدافع
عن سيادتها وحقوقها بكل قوة.
اترك تعليقا: