درع النيل بالبحيرة.. "الزراعة" تعلن الاستنفار العام لمواجهة التعديات وقطع الإمدادات عن المخالفين
حمايه الأراضي بالبحيرة وكيل الوزارة يشد على التصدي الفوري التعديات علي الاراضي الزراعيه
في خطوة حاسمة تستهدف حماية الرقعة الزراعية وتطبيق سيادة القانون، عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة اجتماعاً موسعاً برئاسة المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل الوزارة، وبحضور المهندس حمدي حسن العراقي، مسؤول الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، والمهندس عاطف الفخراني، مدير إدارة حماية الأراضي بالمحافظة، لرسم ملامح خطة التحرك العاجلة للتصدي لأي محاولات للنيل من الأراضي الزراعية.
اليقظة التامة.. شعار المرحلة
شدد المهندس ناصر أبو طالب على ضرورة "اليقظة التامة" ومداومة المرور الميداني لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً في المهد. وأكد على تفعيل اللجان القاعدية تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحيرة، مشيراً إلى أن التهاون في هذا الملف "خط أحمر".
إجراءات قانونية صارمة ومحاصرة التشوينات
وجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بنماذج المحاضر المعتمدة من وزارتي الزراعة والعدل (البناء، التجريف، التبوير، التقسيم)، مع التركيز على:
ملاحقة التشوينات: تحرير محاضر فورية لكافة تشوينات مواد البناء (طوب، رمل، زلط) أو الخردة والمخلفات على الأراضي الزراعية.
مكافحة التبوير: تجديد المحاضر للأراضي التي لم تُزرع لموسم آخر،
إعادة الأرض لأصلها: إلزام المخالفين برفع الأنقاض بعد الإزالة عبر محاضر تشوينات تجبرهم على إعادة الأرض لحالتها الزراعية.
التنسيق مع "الضرائب" و"البيئة" لملاحقة الاستثمار المخالف
من جانبه، كشف المهندس حمدي حسن العراقي عن توجه جديد لضرب المخالفات الاستثمارية، حيث سيتم إخطار مباحث التهرب الضريبي بكافة الكيانات المقامة بالمخالفة مثل (قاعات الأفراح، الملاعب، والمباني التجارية) لتحصيل حقوق الدولة. كما وجه بمخاطبة كافة الجهات المعنية (البيئة، الري، الصحة، والوحدات المحلية) لاتخاذ إجراءات إدارية متوازية مع الإجراءات القانونية.
عقوبات إدارية.. منع الأسمدة وملاحقة قضائية
وفي سياق متصل، أعلن المهندس عاطف الفخراني عن إجراءات تنظيمية رادعة تشمل:
حرمان المخالفين: منع صرف الأسمدة المدعومة لأي حائز يقوم بالتعدي على الأرض الزراعية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.
المتابعة القضائية: ملاحقة نتائج التصرفات القضائية وتحصيل الغرامات لضمان عدم إفلات المخالف من العقوبة.
تدقيق التراخيص: مراجعة التراخيص الصادرة من الوحدات المحلية لضمان عدم مخالفة المساحات أو الأغراض المخصصة لها.
حماية البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشوينات قش الأرز لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.
"إن الحفاظ على الأرض الزراعية هو حفاظ على أمننا الغذائي، ولن نسمح بأي تجاوز يهدد مستقبل الأجيال القادمة." — من كلمة وكيل الوزارة خلال الاجتماع
إرسال تعليق