القروض.. فخ يجر للهاوية: صرخة من قلب البيوت المنهارة!
بقلم : رافت عبده
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تهدد استقرار الأسر والمجتمعات، تتمثل في انتشار ما يُسمى بـ "الجمعيات والمبادرات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" التي تتحول سريعًا إلى فخ محكم يسوق المواطنين إلى الخراب والسجون.
هذه ليست مجرد كلمات، بل هي صرخات ألم وحكايات واقعية لمواطنين دفعتهم الحاجة والعوز إلى الوقوع في براثن نظام لا يرحم.
تستغل هذه الجهات حاجة المواطن الماسة، سواء كانت سيدة ترغب في تجهيز ابنتها للزواج، أو شابًا يحلم بمشروع يغير حياته.
يأتي مندوبو هذه الجمعيات بوعود براقة وتسهيلات وهمية، يصورون القرض على أنه طوق نجاة، ومنقذ من الضيق.
ولكن سرعان ما تتبخر هذه الوعود ليجد المواطن نفسه في مواجهة حقيقة مرة: مشروع لا يدر الدخل المتوقع، وأقساط شهرية تجري بسرعة جنونية، تتراكم عليها غرامات تأخير تضاعف المبلغ الأصلي.
المشكلة لا تقتصر على عدم قدرة المواطن على سداد القرض، بل تتجاوز ذلك لتصل إلى حد الفضيحة والتشهير.
فما أن يتعثر العميل، حتى تبدأ حملات الملاحقة في الشوارع وأمام البيوت، لا تفرق بين العميل والضامن.
يتجرع الجميع مرارة الإهانة، وتتحول الأحلام الوردية إلى كابوس أسود ينتهي غالبًا خلف أسوار السجون، بعد أن تدمر الأسر وتُنهب الممتلكات.
إن ما يحدث هو كارثة اجتماعية واقتصادية تستدعي تدخلًا فوريًا وحاسمًا.
هذه الكيانات، التي تدعي مساعدة المحتاجين، باتت تساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الفقر وتدمير النسيج الاجتماعي.
المواطن ليس لديه الوعي الكافي بمخاطر هذه القروض، ولا يتلقى التوجيه اللازم لإدارة مشروعه، مما يجعله فريسة سهلة لمثل هذه الممارسات.
لذا، نوجه نداءً عاجلاً ومُلِحًا للمسؤولين:
هيئة الرقابة المالية:
يجب عليها تفعيل دورها الرقابي بشكل صارم على هذه الجمعيات والمبادرات، والتأكد من شفافية عمليات الإقراض وشروطها.
البنك المركزي:
مطالب بوضع تشريعات صارمة تنظم عمل هذه الجهات، وتوفر حماية حقيقية للمقترضين، وتضع حدًا لاستغلال حاجة المواطنين.
حان الوقت لوضع حل جذري لهذه الآفة التي تهدد مستقبل الآلاف من الأسر.
يجب أن تتضافر الجهود لإنقاذ من تبقى، ووضع حد لهذا النزيف الذي يجر المواطنين إلى الخراب والسجون باسم التنمية والتمويل.
هل ستستجيب الجهات المسؤولة لصرخات المتضررين قبل فوات الأوان؟
اقراء المزيد اضغط هنا
اترك تعليقا:
