عائلات عبده.. شرف النسب وعراقة التاريخ ومسيرة ممتدة من العطاء في مصر والعالم العربي

 توجيهات وزارية عاجلة.. "أبو طالب" يقود اجتماعاً طارئاً لقيادات الزراعة والتعاونيات بالبحيرة لضبط منظومة الأسمدة

متابعة: أحمد منازع

في إطار تنفيذ توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الحوكمة الرقمية وتذليل كافة العقبات أمام الفلاحين، عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة اجتماعاً موسعاً ومكثفاً لبحث آليات ضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة.

ترأس الاجتماع الطارئ المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بحضور الدكتور ناجح عبد المنعم، مدير عام الزراعة، والمهندس محمد جمعة سرور، مدير عام التعاون الزراعي، وممثل مشروع "مستقبل مصر" بالبحيرة (شركة سمارت)، إلى جانب مديري الإدارات الزراعية والتعاونية ورؤساء الجمعيات المشتركة بالمراكز وممثلي المزارعين.

 العمل في العطلات الرسمية وتشديد الرقابة

وأكد المهندس ناصر أبو طالب، خلال الاجتماع، على ضرورة انتظام حركة توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة، مشدداً على تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية من قبل قيادات المديرية والإدارات الزراعية بكافة مراكز المحافظة، لاسيما داخل منافذ التوزيع بالجمعيات الزراعية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وفي لفتة تيسيرية، وجّه وكيل الوزارة باستمرار العمل داخل الجمعيات الزراعية التي تتوفر بها حصص سمادية خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات الصرف وعدم تعطيل مصالح المزارعين.حوكمة الصرف بـ "كارت الفلاح" ومواجهة السوق السوداء

وأوضح "أبو طالب" لـ "الأهرام الإخبارية" أن منظومة دعم الأسمدة بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتوفير المقررات الخاصة بالمحصول الصيفي وفقاً للمخطط الزمني لكل مركز وجمعية، لافتاً إلى أن عمليات الصرف تتم بشكل مميكن بالكامل بالأسعار الرسمية المقررة دون أي زيادة عبر "كارت الفلاح". وتابع: "الوزارة تواصل تعزيز آليات الرقابة الميدانية والتحول الرقمي لضمان استقرار الإنتاج الزراعي وحماية حقوق الفلاح".

كما أشار وكيل الوزارة إلى وجود تنسيق مباشر ومستمر مع الشركات المنتجة للأسمدة لضمان توريد الحصص المقررة في توقيتاتها المناسبة تماشياً مع المواسم الزراعية، وذلك لمنع حدوث أي اختناقات في المعروض والتصدي بكل حسم لمحاولات خلق سوق سوداء. شهد الاجتماع أيضاً مناقشة آليات توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار عادلة، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المزارعين وتنمية الموارد الذاتية للتعاونيات الزراعية لتقوم بدورها التنموي على الوجه الأكمل.