إنذار عاجل من وكيل زراعة البحيرة: إنهاء حصر المحاصيل فورًا وتحويل مستحقي الأسمدة بين الجمعيات.. ولا تهاون مع التعديات
في اجتماع حاسم حمل رسائل قوية، شدد المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة على ضرورة الانتهاء الفوري من أعمال الحصر للموسم الشتوي، موجّهًا بسرعة تحويل المزارعين المستحقين للأسمدة المدعمة من جمعية زراعية إلى أخرى لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تأخير.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمديرية الزراعة بالبحيرة، ضم مديري الإدارات الزراعية والتعاون الزراعي ورؤساء المناطق بمديرية الإصلاح الزراعي، بحضور المهندس كامل غانم مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، والمهندس محمد سرور مدير عام التعاون الزراعي، والدكتور ناجح عبد المنعم مدير عام الزراعة، وعدد من القيادات الزراعية بالمحافظة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف المحاصيل الشتوية على المنظومة الزراعية، ومتابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية وخطط الإزالة الفورية، إلى جانب استعراض رصيد الأسمدة المتاح ونسبة الوارد مقارنة بالاحتياجات الفعلية، بالإضافة إلى متابعة خطة تطهير الترع والمصارف ومشكلات الري والصرف ضمن خطة موسم 2025 / 2026، فضلاً عن موقف الرد على شكاوى المواطنين عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية.
وخلال كلمته في بداية الاجتماع، هنأ وكيل الوزارة الحضور بقرب حلول عيد الفطر المبارك، قبل أن يوجه رسالة حاسمة بشأن تأخر أعمال الحصر، مؤكدًا أن نسبة الإنجاز الحالية التي بلغت 82.2% غير مقبولة.
وقال أبو طالب بحزم:
"لا أقبل إلا بالمركز الأول.. محافظة البحيرة يجب أن تكون الأولى دائمًا في إنجاز جميع الأعمال، وأي تقاعس في أداء الواجب الوظيفي لن يتم السماح به."
كما وجه تحذيرًا شديدًا بشأن التعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازات والأعياد، مؤكدًا ضرورة التعامل الفوري مع أي حالة تعدٍ وإزالتها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار إلى أنه مع اقتراب نهاية الموسم الشتوي سيتم تحويل المزارعين المستحقين للأسمدة المدعمة من جمعية إلى أخرى أو من إدارة إلى إدارة بالتنسيق بين الإدارات الزراعية والتعاون الزراعي، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة وعدم حرمان أي مزارع مستحق.
وأكد وكيل الوزارة أن قطاع الزراعة بالمحافظة منظومة واحدة تشمل الإصلاح الزراعي والاستصلاح والائتمان الزراعي، مشددًا على أن أي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو حتى على حرم الطرق يقع تحت مسئولية الأجهزة الزراعية بالمحافظة.
كما شدد على ضرورة المرور الميداني المستمر لمديري الإدارات الزراعية لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي مخالفات.
وتطرق الاجتماع إلى ملف شكاوى المواطنين، حيث أوضح وكيل الوزارة أن محافظة البحيرة تشهد عددًا كبيرًا من الشكاوى، مؤكدًا أن الحل يكمن في تقديم خدمات سريعة للمزارعين والاستجابة الفورية لمشكلاتهم.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التواصل الدائم بين قيادات الزراعة بالمحافظة، موجّهًا بسرعة الرد على الرسائل الواردة عبر وسائل التواصل، قائلاً:
"أي مدير إدارة لديه مشكلة عليه التواصل معي فورًا.. نحن نكمل بعضنا البعض، وعلينا جميعًا العمل بجد للنهوض بقطاع الزراعة في البحيرة."
إرسال تعليق