الكلاب الضالة وتأثيرها على الاقتصاد المصري
بقلم: رافت عبده
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية لتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، ودعم القطاع الزراعي بوصفه العمود الفقري للتنمية، تواجه القرى الزراعية – وفي مقدمتها محافظة البحيرة – خطرًا صامتًا بدأ يتمدد بلا رادع:
هذه الظاهرة لم تعد مجرد إزعاج اجتماعي أو مشهدًا مألوفًا في الشوارع الريفية، بل أصبحت مهددًا حقيقيًا للاقتصاد المصري، وخاصة الاقتصاد الزراعي الذي يعتمد عليه ملايين المصريين في الريف والقرى.
الزراعة تدفع الثمن الأكبر
تشير التقارير المحلية وشكاوى المزارعين إلى أن الكلاب الضالة تقوم بتخريب المحاصيل الزراعية، وتهاجم الحيوانات المنزلية والمواشي، وتثير الذعر في نفوس العمال والنساء والأطفال. هذا لا يؤدي فقط إلى خسائر اقتصادية مباشرة للفلاحين، بل يهدد الأمن الغذائي، ويرفع من أسعار المنتجات الزراعية بسبب قلة المعروض وتلف المحاصيل.
في محافظة البحيرة وحدها، يُقدّر عدد الكلاب الضالة بآلاف، تتنقل ليلاً بين الحقول والقرى، غير خاضعة لأي رقابة أو تطعيم، ما يزيد من احتمالات الإصابة بمرض السعار وغيره من الأمراض المعدية.
الضرر يتجاوز الزراعة
ولا تقتصر الخسائر على الزراعة فقط، بل تمتد إلى جوانب اقتصادية متعددة:
- الصحة العامة: ارتفاع معدلات العقر بين الأطفال والمواطنين، وزيادة الضغط على المستشفيات الحكومية لتوفير الأمصال والعلاج.
- السياحة: صورة الكلاب الضالة التي تنتشر في الأماكن العامة والسياحية تؤثر سلبًا على انطباع السائحين، خاصة في المناطق الريفية الجاذبة للسياحة البيئية.
- الاستثمار والتنمية المحلية: الفوضى الناتجة عن غياب التعامل الجاد مع هذه الظاهرة قد تنفّر المستثمرين من دخول قطاعات مثل الزراعة، التصنيع الغذائي، أو السياحة الريفية.
مطالب عاجلة للمسؤولين
انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، نوجه نداءً عاجلًا إلى:
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
- الهيئة العامة للخدمات البيطرية
- وزارة الصحة والسكان
- السلطات المحلية بالمحافظات الزراعية
للتدخل الفوري من خلال:
- تنفيذ حملات تطعيم جماعي وتعقيم للكلاب الضالة.
- وضع خطط فعالة للإيواء والرعاية مع مراقبة بيطرية دائمة.
- إصدار تشريعات تنظم التعامل مع الظاهرة وفق منظور إنساني واقتصادي في آن واحد.
- تفعيل دور الجمعيات البيئية والبيطرية في حملات التوعية والتنفيذ المشترك.
خاتمة: المعركة لم تعد اختيارية
مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة باتت واجبًا وطنيًا لا يحتمل التأجيل. إنها معركة لحماية الاقتصاد، وحماية الإنسان، والزراعة، والصحة، والسياحة.
فلتكن هذه الظاهرة على أجندة الأولويات العاجلة للدولة، حمايةً للمواطن، وصونًا لما تبنيه مصر من مستقبل مزدهر.
اترك تعليقا:
