سناء برغش تفتح ملف الصرف الزراعي بعزب قابيل.. وأبو طالب يوجه بوقف تحصيل الرسوم لحين فحص التنفيذ
في تحرك برلماني وتنفيذي سريع يعكس الاهتمام بمشكلات المزارعين، فتحت النائبة سناء برغش عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز دمنهور ملف شكاوى مزارعي عزب قابيل بشأن مشروع الصرف الزراعي المغطى، وذلك خلال لقاء موسع مع المهندس ناصر محمد محمود أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة لبحث الأزمة التي أثارت استياء عدد كبير من المنتفعين.
وجاء اللقاء في إطار التعاون بين القيادات التنفيذية والشعبية لحل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي، بحضور المهندس محمد فايد مدير إدارة المياه والأراضي بالمديرية، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، والأستاذ عمرو الفقي مدير مكتب النائبة، والمهندس شريف عمار، إلى جانب وفد كبير من مزارعي جمعية عزب قابيل ممثلين عن المتضررين.
وخلال الاجتماع، عرضت النائبة سناء برغش شكوى المزارعين المتعلقة بقيام الجهات المختصة بإرسال كشوف بأسماء الحائزين لمطالبتهم بسداد رسوم مشروع الصرف الزراعي المغطى، رغم أن المشروع – بحسب ما أكد المزارعون – لم يتم تنفيذه فعليًا إلا في نسبة محدودة من الأراضي.
وأوضح المزارعون أن التنفيذ اقتصر على نحو 25% فقط من الأحواض الواقعة على الجبهة الغربية لترعة الحرفة ومصرف الخيري العمومي (حوض الشبكي)، بينما لم يتم تنفيذ المشروع في حوالي 75% من الأراضي التابعة للجمعية الواقعة شرق مصرف الخيري العمومي حتى الآن، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مطالبة المنتفعين بسداد رسوم مشروع لم يكتمل تنفيذه على أرض الواقع.
وأكدت النائبة سناء برغش خلال اللقاء ضرورة التحقق من الموقف الفعلي للمشروع على الطبيعة قبل مطالبة المزارعين بأي مستحقات مالية، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا للعدالة في تحصيل الرسوم.
ومن جانبه، وجه المهندس ناصر محمد محمود أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص ومراجعة موقف تنفيذ مشروع الصرف الزراعي المغطى بزمام جمعية عزب قابيل، مؤكدًا ضرورة إيقاف أي مطالبات مالية مؤقتًا لحين التأكد من نسبة التنفيذ الفعلية للمشروع.
كما شدد على ضرورة قيام إدارة الأراضي والمياه بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بسرعة بحث موضوع الشكوى، وإجراء معاينة ميدانية وعرض النتائج فورًا، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية.
وفي السياق نفسه، أوضح المهندس محمد فايد مدير إدارة المياه والأراضي أنه تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة تم التوجه فورًا إلى مقر جمعية عزب قابيل وعقد اجتماع مع المنتفعين لبحث المشكلة على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية المساحة بالبحيرة والإدارة العامة لمشروعات الصرف الحقلي لمراجعة جميع كشوف المنتفعين، وإجراء معاينة ميدانية لمشروع الصرف الحقلي بمشاركة مهندس تنفيذ المشروع، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لفحص تظلمات المزارعين.
وأكد فايد أنه في حال ثبوت وجود أسماء غير مستفيدة من المشروع أو أراضٍ لم يتم تنفيذ الصرف المغطى بها سيتم حذفها فورًا من كشوف التحصيل، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تحميل المزارعين أي أعباء مالية دون وجه حق.
إرسال تعليق