تقرير خاص عن خطر تسييس الإحسان: الجمعيات الخيرية بين رسالة الإغاثة وشبهة الاستغلال السياسي لحاجة المستفيدين منها
إنّ الجمعيات والمؤسسات الأهلية هي شرايين حيوية تغذي المجتمع بالرحمة والتكافل، وتعمل كشبكة أمان أساسية لدعم الفئات الأكثر
احتياجاً. رسالتها نبيلة ومحايدة، تهدف إلى إغاثة الملهوف وتقديم يد العون دون تمييز أو شروط. ولكن، مع اقتراب مواسم الانتخابات،
يبرز خطر جسيم يهدد هذه النزاهة: تسييس العمل الخيري واستغلاله كأداة للضغط الانتخابي.
💔 حاجة المواطن... أداة ضغط ممنوعة!
الفئات المستفيدة من المساعدات (المادية أو العينية) هي بطبيعتها الأكثر عرضة للضعف أمام الإغراء أو الضغط، وهنا تكمن الخطورة
الأخلاقية والقانونية. تداول المعلومات حول استغلال قوائم المستفيدين أو ربط استمرار المعونة بالتوجه لصالح مرشح معين، يمثل
تجاوزاً لا يُغتفر لرسالة العمل الأهلي.
* الأموال والمنح: الأموال التي تُدار في الجمعيات هي في الأصل أموال تبرعات مخصصة للعمل الإنساني والاجتماعي، ويجب أن
تظل بمنأى تام عن أن تُصبح "مالاً سياسياً" يُستخدم لشراء الأصوات.
* قوائم المستفيدين: هذه القوائم هي أمانة يجب الحفاظ على سريتها واستخدامها فقط للغرض الخيري. استغلالها من قبل مندوبي
مرشحين للوصول إلى "الناخب الغلبان" هو خرق واضح للخصوصية وانتهاك لمبادئ الإحسان.
🛑 أين الرقابة يا وزارة التضامن؟
إنّ وزارة التضامن الاجتماعي هي المظلة القانونية والإدارية المشرفة على قطاع الجمعيات الأهلية، ويقع على عاتقها عبء ثقيل لضمان
حوكمة ونزاهة هذا القطاع، خصوصاً في أوقات الاستحقاقات السياسية.
القانون واضح: يمنع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجمعيات من ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، ويحظر استخدام مقراتها في ذلك.
الإجراء المطلوب من الجهات الرقابية (وزارة التضامن) الهدف من الإجراء
التدقيق المالي المُكثف
تتبع مصادر الأموال والمصروفات خلال الفترة الانتخابية لمنع تحويل أي مبالغ للمنفعة السياسية.
التحقيق الفوري في الشكاوى
تفعيل آلية استقبال الشكاوى والتحقيق الفوري والعلني في أي إشارة لاستغلال قوائم المستفيدين.
المساءلة القانونية الصارمة
حل أو تجميد نشاط الجمعيات التي يثبت تورطها في تسييس الإغاثة، ومحاسبة الأفراد المتورطين.
التوعية والتأكيد على الحياد
إصدار بيانات واضحة للجمعيات بضرورة الالتزام الصارم بالحياد التام عن المرشحين والأحزاب.
✊ إفشال التجارة غير المشروعة
إنّ استغلال حاجة الناس الفقراء هو شكل من أشكال الاتجار غير المشروع بكرامة المواطن وحقه الدستوري. قيمة الصوت الانتخابي لا
تُقدر بـ 200 جنيه أو 500 جنيه أو بون سلع؛ قيمته الحقيقية هي في بناء مستقبل الوطن.
يجب على الجميع، من المانحين إلى المستفيدين، رفض هذه الممارسات المشبوهة. لتبقى الجمعيات الخيرية رمزاً للعطاء غير المشروط،
لا جسراً لعبور المرشحين إلى مقاعد السلطة على حساب ضعف "الغلابة".
إرسال تعليق