الأزهر يحسم الجدل: نصوص الميراث قطعية ولا تقبل التغيير!
جدل الميراث في مصر: صراع الآراء حول قضية محورية يشهد المجتمع المصري جدلاً محتدماً حول قضية الميراث، حيث تتصادم
الآراء بين دعوات للمساواة بين الرجل والمرأة، وتمسك بنصوص الشريعة الإسلامية التي تحدد أنصبة الورثة.
"الهلالي" يدعو لاستفتاء شعبي:
أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلاً واسعاً بدعوته إلى إجراء استفتاء شعبي حول المساواة في
الميراث، مؤكداً أن النصوص الفقهية تحتمل الاجتهاد والتفسير، وأن القرار النهائي يجب أن يكون للشعب.
محامية تدعو لكتابة الأموال في حياة الأهل:
في المقابل، دعت المحامية نهاد أبو القمصان، الأهل إلى كتابة الأموال والتركات للبنات في حياتهم، لحمايتهن من ضياع حقوقهن بعد
الوفاة، مشيرة إلى أن نسبة حصول البنات على ميراثهن لا تتجاوز 5% فقط.
الأزهر يحسم الجدل:
أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى بياناً قاطعاً، أكد فيه أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، وأن الدعوة إلى صنع
"تدين شخصي" أو "قانون فردي" هو افتئات على الشرع وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف.
كبار العلماء يردون:
أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن القول بجواز كتابة الأموال للبنات في حياة الأهل باطل
ولا دليل عليه، مشدداً على أن قسمة الميراث فريضة إلهية لا يجوز تغييرها.
الأزهر يرد على "الهلالي":وصف الأزهر تصريحات الدكتور الهلالي بأنها "جريمة فكرية" تهدد استقرار المجتمع، مؤكداً أن
النصوص المتعلقة بالميراث نصوص قطعية محكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير.
قراءة تحليلية لرد الأزهر:
تناول تقرير 7 نقاط جوهرية أثارها "الهلالي"، وقدم تحليلاً وافياً لرد الأزهر عليها، مؤكداً على قدسية النصوص
القرآنية وخطورة التشكيك فيها أو تغييرها.
خلاصة:
تعكس هذه القضية الحساسة صراعاً بين رؤيتين: رؤية ترى ضرورة التجديد ومواكبة العصر، ورؤية تتمسك بثوابت الدين وتعتبرها
خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه.
اترك تعليقا: