🔥 ثورة في توزيع الأسمدة بالبحيرة
«زراعة البحيرة» و«ديجتال سمارت ترى» تشعلان الموسم الصيفي 2026 بإجراءات حاسمة تُنهي الوساطة وتُحكم قبضتها على الدعم
كتب احمد منازع
إجراءات رقمية صارمة، حوكمة كاملة للحيازات الزراعية، وعدالة مطلقة في صرف الأسمدة المدعمة… والدعم يصل لمستحقيه بلا كاش ولا مجاملات
في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف الأسمدة المدعمة، استقبل الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وفد شركة ديجتال سمارت ترى برئاسة المقدم منسي عبد الله، وذلك في إطار تعاون استراتيجي مع وزارة الزراعة لإعادة ضبط منظومة توريد وتوزيع الأسمدة داخل المحافظة، تمهيدًا لتطبيقها رسميًا مع الموسم الصيفي 2026.
اللقاء الموسع، الذي عُقد بحضور قيادات القطاع الزراعي، وعلى رأسهم الدكتور ناجح عبد المنعم مدير عام الزراعة، والمهندس محمد سرور مدير عام التعاون الزراعي، والمهندس عوض موسى مدير مكتب وكيل الوزارة، شهد مناقشات حاسمة حول آليات التنفيذ الجديدة التي تستهدف إحكام الرقابة، وغلق أبواب الهدر، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو وساطة.
وأكد الدكتور حسني عطية عزام، خلال الاجتماع، أن هذه التجربة ليست وليدة اللحظة، بل سبق تطبيقها بنجاح في محافظة بورسعيد، مشددًا على أن الهدف الرئيسي يتمثل في حوكمة الحيازات الزراعية، وتدقيق تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي من ري وأسمدة ومبيدات، إلى جانب تحديد زمامات المحاصيل الاستراتيجية، وتقدير حجم الإنتاج والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يدعم متخذي القرار ويُمكّن الوزارة من رسم سياسات زراعية دقيقة تلبي احتياجات السوق المحلي وتعزز فرص التصدير.
وأوضح وكيل الوزارة أن المنظومة الجديدة ستُسهم في تكامل قواعد البيانات الزراعية وربطها بالتحول الرقمي، بما يحقق سهولة في النقل واللوجستيات، ودعم التخزين الاستراتيجي، وتوفير متطلبات التصنيع الزراعي، مع تعظيم الاستفادة من الموارد وزيادة الإنتاج لخدمة المزارع أولًا وأخيرًا.
من جانبه، قدم المقدم منسي عبد الله، المشرف على منظومة توزيع الأسمدة بشركة ديجتال سمارت ترى، شرحًا تفصيليًا صارمًا لآليات العمل خلال الموسم الصيفي المقبل، مؤكدًا أن الحصر الفعلي والبرامج الشهرية مسؤولية مديرية الزراعة، بينما تتولى الشركة توفير الكميات المطلوبة بدقة كاملة، بالتنسيق مع الجمعية العامة للإصلاح الزراعي والائتمان.
وشدد عبد الله على أن المنظومة الجديدة لا تعترف بالكاش، ولا يتم أي حصر أو صرف قبل سداد الخدمات والمديونيات، كما أن الصرف سيتم فقط من نقاط مركزية محددة، بمعدل نقطة لكل خمس جمعيات، مع تخصيص يوم محدد لكل جمعية، وبحضور ممثليها، لضمان الشفافية والانضباط الكامل.
وردًا على استفسارات مديري الإدارات الزراعية، أكد المشرف على المنظومة أن من حق الحائز المسجل بأكثر من جمعية الحصول على الأسمدة المدعمة من أي جمعية، مؤكدًا بلهجة حاسمة:
> «لا وساطة بعد اليوم… وعدالة التوزيع هي العنوان، والدعم سيصل لمستحقيه دون استثناء».
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن التعاون المشترك بين زراعة البحيرة وشركة ديجتال سمارت ترى يستهدف بالأساس حماية حقوق المزارعين، وضمان إدارة عادلة وشفافة لملف الأسمدة المدعمة، في واحدة من أقوى خطوات الإصلاح الزراعي بالمحافظة.
إرسال تعليق