ضربة قاضية لغشاشي الزراعة في بدر.. زراعة البحيرة تتحفظ على 1297 عبوة مبيدات فاسدة و11 طن أسمدة مغشوشة وتحرر 22 محضرًا للمخالفين
متابعة أحمد منازع
في تحرك حاسم يقطع الطريق على تجار السموم الزراعية، شنت مديرية الزراعة بالبحيرة حملة رقابية موسعة بمركز بدر، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المبيدات والمخصبات غير المصرح بها، والتحفظ على 1297 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 11 طن أسمدة مغشوشة وغير مسجلة بوزارة الزراعة، مع تحرير 22 محضرًا لمحلات مبيدات ومخصبات تعمل بدون ترخيص.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على الأسواق، خاصة محلات بيع المبيدات والمخصبات، لمواجهة ظاهرة تداول المبيدات غير المصرح بها، والتصدي للمحال غير المرخصة التي تهدد سلامة الإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.
وتمكنت إدارتا الرقابة على المبيدات والرقابة على المخصبات بمديرية الزراعة بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية، وتحت إشراف الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والدكتور ناجح عبد المنعم محمد مدير عام الزراعة، والمهندس سعد عمار مدير عام المكافحة الحقلية، وبالاشتراك مع قسم الرقابة على المبيدات برئاسة المهندس فتحي البنا، وقسم الرقابة على المخصبات برئاسة المهندس إبراهيم الشناوي، من تنفيذ حملة مكبرة بمركز بدر.
وخلال المرور على المحال والمنشآت، تبين عدم وجود تراخيص لعدد 23 منشأة، ليتم على الفور تحرير 22 محضرًا للمحال المخالفة، والتحفظ على المضبوطات التي شملت 1297 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة ومنتهية الصلاحية، إلى جانب 11 طن أسمدة مغشوشة وغير مسجلة بوزارة الزراعة، داخل أحد مصانع المخصبات التي تعمل بدون ترخيص.
وأكد الدكتور حسني عطية عزام وكيل الوزارة، أن الحملات الرقابية مستمرة وبقوة في جميع مراكز المحافظة، مشددًا على ضرورة تكثيف المرور على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة، وملاحقة المتورطين في تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، والبيئة، والإنتاج الزراعي، بل وتهديد مباشر للصادرات الزراعية المصرية.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، دون تهاون، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على سوق المستلزمات الزراعية، وضمان وصول منتجات آمنة ومعتمدة إلى المزارعين، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومستقبل الأمن بإقالة وزير الداخلية الغذائي.
إرسال تعليق