وكيل زراعة البحيرة يطلق تحذيرًا شديد اللهجة: لا شراء لمستلزمات الإنتاج دون موافقة الجهة الإدارية
متابعة أحمد منازع
أطلق المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة تحذيرًا واضحًا لرؤساء الجمعيات الزراعية المحلية بعدم التعاقد مع أي شركات أو شراء مستلزمات إنتاج زراعي إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهة الإدارية المختصة، مؤكدًا أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستقابل باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للجمعية المشتركة بمركز كفر الدوار برئاسة الحاج محمد سعد الأجهوري رئيس الجمعية، وبحضور المهندس محمد سرور مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة، والمهندس شاهين فؤاد مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار، والمهندسة ماجدة عبد الرازق مدير إدارة التعاون الزراعي، والمحاسب يسري التومي رئيس جهاز المراجعة، إلى جانب رؤساء وأعضاء 36 جمعية زراعية محلية.
وأكد وكيل وزارة الزراعة أن الجهاز التنفيذي ممثلًا في مديرية الزراعة والإدارات الزراعية والتعاون الزراعي، والجهاز الشعبي ممثلًا في الجمعيات الزراعية، يمثلان وجهين لعملة واحدة، مشددًا على أن الهدف الأساسي للجميع هو تقديم خدمة متميزة للمزارعين دون النظر إلى هامش الربح، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تنمية حقيقية في القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن محافظة البحيرة تعد من أكبر وأهم المحافظات الزراعية في مصر، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الانضباط والشفافية في العمل داخل الجمعيات الزراعية، محذرًا مرة أخرى من شراء مستلزمات الإنتاج بطرق غير قانونية أو دون موافقة الجهة الإدارية، مؤكدًا أن الشفافية وخدمة المزارع البحراوي يجب أن تكون شعار المرحلة المقبلة.
وأوضح وكيل الوزارة أن دور الجمعيات الزراعية بداية من الجمعية المركزية مرورًا بالجمعيات المشتركة وحتى الجمعيات المحلية يتمثل في توفير التقاوي المعتمدة والأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية بأسعار مناسبة، بما يخفف الأعباء المالية عن المزارعين، إلى جانب تقديم الإرشادات الزراعية الخاصة بأفضل أصناف المحاصيل عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض، وتطبيق طرق الزراعة الحديثة مثل الزراعة على خطوط ومصاطب بما يسهم في ترشيد استخدام المياه والأسمدة.
كما تلعب الجمعيات الزراعية دورًا مهمًا في تسويق منتجات المزارعين بشكل جماعي بما يضمن لهم عائدًا أفضل ويحميهم من استغلال التجار والوسطاء، فضلًا عن تنظيم العلاقة بين المزارعين والبنوك الزراعية للحصول على قروض ميسرة وتمويل للمشروعات الصغيرة. وأكد أن دور الجمعيات لا يقتصر على تحقيق الأرباح فقط، بل يمتد إلى الحفاظ على رأس المال وتقديم خدمة متميزة للمزارعين طوال الموسم الزراعي.
من جانبه أكد المهندس محمد سرور مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة أهمية تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع موسم توزيع الأسمدة الصيفي، موضحًا أن نجاح هذا الموسم سيكون له تأثير مباشر على تطوير منظومة توزيع الأسمدة بالكامل للمزارعين.
وأشار إلى أن توجيهات وكيل الوزارة واضحة بضرورة تقديم كافة الخدمات للمزارعين والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي من خلال نقل الخبرات وعقد الندوات الإرشادية بصفة مستمرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات حتى لا يقع أحد تحت طائلة القانون، وأن الهدف الأساسي هو خدمة الصالح العام ودعم القطاع الزراعي.
وخلال الاجتماع أعرب كل من المهندس شاهين فؤاد مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار، والمهندسة ماجدة عبد الرازق مدير إدارة التعاون الزراعي، والحاج محمد الأجهوري رئيس الجمعية المشتركة، عن ترحيبهم بالمهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، مهنئين سيادته بثقة معالي الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتمنين له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، مؤكدين أن هذا القرار لاقى ترحيبًا واسعًا بين أبناء المركز لما يمثله من دعم قوي لقطاع الزراعة بالمحافظة.
وأكد الحضور أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من أجل تطوير القطاع الزراعي بمحافظة البحيرة وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين باعتبارهم الركيزة الأساسية للإنتاج الزراعي في مصر.
إرسال تعليق