تعرف علي أسعار البنزين والسولار في مصر (11 أبريل 2025):

في متابعة دقيقة من الأهرام الاخبارية لتطورات الأوضاع الاقتصادية، وفي إطار التغيرات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الطاقة، أعلنت

الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة في أسعار الوقود، وذلك اعتبارًا من اليوم، الجمعة الموافق 11 أبريل 2025. تأتي هذه الخطوة في

سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام، من خلال

تحرير تدريجي لأسعار الوقود وتقليل الأعباء التي تثقل كاهل الموازنة العامة.

وقد جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

نوع الوقود	السعر (جنيه/لتر)	التغيير
بنزين 95	19	زيادة قدرها 2 جنيه عن السعر السابق
بنزين 92	17.25
بنزين 80	15.75
السولار	15.5	زيادة تتراوح بين 1 و 2 جنيه في السعر

وتعكس هذه التعديلات رؤية الحكومة المصرية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وضمان توفير إمدادات الوقود بشكل مستدام، بما يتماشى مع

المتغيرات العالمية والإقليمية.

وتشير الأهرام الاخبارية إلى أن هذه الزيادة في أسعار الوقود تأتي مدفوعة بعدة عوامل رئيسية، من بينها:

ارتفاع الأسعار العالمية للنفط: حيث شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار النفط الخام، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد الوقود في مصر، باعتبارها دولة مستوردة جزءًا من احتياجاتها.
تغيرات سعر صرف الجنيه المصري: إذ أدت التقلبات في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود، مما يستدعي تعديل الأسعار المحلية لمواكبة هذه التغيرات.
تقليص دعم الوقود: في إطار جهودها المستمرة لضبط أوضاع المالية العامة، وخفض عجز الموازنة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لتقليص مخصصات دعم الوقود في الموازنة الجديدة، وهو ما أدى إلى انعكاس ذلك على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.

وتوضح الأهرام أن هذه الزيادة في أسعار الوقود من المتوقع أن يكون لها تأثيرات متباينة على مختلف جوانب الاقتصاد المصري، حيث ستؤدي إلى:

زيادة التكلفة على المستهلكين: من خلال ارتفاع محتمل في أسعار النقل والخدمات والسلع الأساسية، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات تخفيفية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا.
المساهمة في الإصلاح الاقتصادي: عبر تقليل عجز الموازنة، وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتحرير الموارد المالية التي يمكن توجيهها إلى قطاعات حيوية أخرى، وهو ما تراه الحكومة ضرورياً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتشير الأهرام إلى أن آلية تسعير الوقود في مصر تعتمد على لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تقوم بمراجعة وتحديد

الأسعار كل ثلاثة أشهر، بناءً على عدة معايير رئيسية، تشمل:

وتختتم الأهرام الاخبارية تقريرها بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن تستمر أسعار الوقود في مصر في التأثر بالتقلبات العالمية في أسعار النفط،

وكذلك بالسياسات الحكومية الرامية إلى تحرير الأسعار تدريجيًا، بهدف الوصول إلى تسعير يعكس التكلفة الحقيقية للوقود، ويضمن

الصفحات